تاریخ شکل گیری عدلیه یا دادگستری اصفهان

 

تشکیلاتی که امروزه تحت عنوان دادگستری مسئول برقراری عدالت قضایی است در یک صد سال پیش و با انقلاب مشروطیت زاده شد. در این مقاله با مراجعه به روزنامه های عصر مشروطیت انتشار یافته در اصفهان بررسی کرده ام که عدلیه اصفهان چگونه پایه گذاری شد و در ابتدای کار با چه مشکلاتی مواجه گردید. این مقاله در مجله رهیافت تاریخی مربوط به گروه تاریخ دانشگاه اصفهان به چاپ رسید. این مجله به زودی رتبه علمی پژوهشی خواهد گرفت

چکیده

از اقدامات مهم مشروطه خواهان نوسازی نظام اداری کشور بود. آنها با وضع قوانین و آیین نامه‌هایی به تشکیل اداراتی چند همت گماشتند. این ادارات شامل ادارة ولایتی، ادارة بلدیه، ادارة پلیس و ادارة عدلیه بود. اگر چه نهاد قضایی در کشورما عمری به بلندای تاریخ این ملک دارد، اما تشکیلات نوین‌ آن با مشروطیت آغاز به کار کرد. ولی باید در نظر داشت که برپایی این نظم تازة قضایی، با موانع زیادی همراه بود. این مشکلات که در دو سطح مجریان و نیز سنگ‌اندازی مخالفان، خود را نشان می‌داد و به قدری مخرب بودند که نظام قضایی مشروطه نتوانست جوابگوی نیازهای آن روز جامعه باشد. به همین خاطر در آغاز عصر رضاشاه، نظام قضایی مذکور برچیده و نظم جدیدتری به وسیلة علی اکبر داور، وزیرعدلیه، برپا گردید. مقاله حاضر پس ازترسیم سیر برپایی تشکیلات جدید عدلیه در عصر مشروطه در شهر اصفهان، به بررسی و تحلیل مشکلات پیش آمده در این راه می‌کوشد و نشان می‌دهد به لحاظ عملی و نظری نظام عدلیة مشروطیت در شهر اصفهان، به عنوان نمونه شهرهای دیگر کشور، با چه نوع موانع و چالش‌هایی مواجه گردید. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و شیوة گردآوری اطلاعات آن اسنادی ـ کتابخانه‌ای و عمدتاً متکی بر روزنامه‌های منتشره در اصفهانِ عصرِ مشروطه به عنوان منابع دست اول و قابل اعتنا می‌باشد.


 

 

 

 

 

شکل گیری و چالش‌های عدلیه اصفهان

 در عصر مشروطه

 

  

 

        مقدمه

نهاد قضایی از نهادهایی است که می‌توان تاریخ پیدایش آن را با تأسیس جوامع بشری یکسان دانست. چرا که درهر حال جایی باید به دعاوی ناگزیر  میان افراد و یا مؤسسات رسیدگی کرده، آنها را خاتمه دهد. در کشور ما تا پیش از مشروطیت دادگاه‌های‌ عرفی ( جهت رسیدگی به دعاوی سیاسی و اجتماعی، به ریاست یک مقام دولتی) و دادگاه‌های‌ شرعی ( جهت دعاوی شرعی و خصوصی، به ریاست روحانی محل یا مجتهد شهر) به حل مشکلات قضایی مردم و خاتمه دعواها برپا بود. اما از دهة نخست حکومت ناصرالدین شاه، وزارت خانه ای به نام عدلیه ایجاد گردید. با تأسیس این وزارتخانه، نهاد قضایی در چهارچوب کلان دولت وارد گردید. اگر چه این وزارتخانه نامی بی‌مسما بود و  اقدامی قضایی از آن مشاهده نمی‌شد. حداکثر بر محاکم متعددی که توسط وزارت تجارت برای تجار و وزارت امورخارجه برای اتباع خارجه تشکیل می‌شد، نظارتی ضعیف داشت.[1]

 از آنجا که یکی از نخستین درخواست‌های‌ برگزارکنندگان نهضت مشروطیت، برپایی «دیوانخانه عدالت یا عدالتخانه» بود، معلوم است خلائی بزرگ در این رابطه احساس می‌شده است.شاید جامعه به سطحی از رشد و آگاهی رسیده بود که می‌خواست نظام قضایی سابق، که ایرادات فراوان داشت، برچیده شده و سازمان قضایی مستقل و عدالتگرایی، به عنوان بخشی از پیکرة دولت، هم‌چون باقی کشورهای مترقی آن روز، بنیاد گذارده شود. اما نظام مشروطه، که سیستم جدیدی در مدیریت کلان کشور پایه‌ریزی کرد و نخستین بار با تصویب قانون اساسی و قوانین دیگر در حوزة مدیریت کلان کشوری و شهری (هم چون قانون ایالات و ولایات و نیز قانون بلدیه) ساختار اداری کشور را وارد عصر نوینی نمود، با چالشی جدی و غیرمترقبه دربارة نظام قضایی روبرو گردید. از یک سو برای تأسیس نظام قضایی احتیاج به تدوین و تصویب قوانین مدون بود، امری که با عدم رضایت رهبران روحانی مشروطه و مخالفت سخت جناح‌های‌ افراطی مذهبی مواجه می‌شد. چرا که آنها می‌پنداشتند با وجود قوانین جزایی اسلام و فقه اسلامی دیگر نیازی بدین کار نبود.  از سوی دیگر برای ایجاد این نهاد عریض و طویل که تا دل شهرهای کوچک نیز باید شعباتی بر پا می کرد، نیاز به  کارگزاران و قضات آگاه و مجرب بود که آن هم در اوان مشروطیت یافت نمی‌شد. البته در این جا نیز اسم روحانیون و مجتهدین به میان می‌آمد، چرا که باید در انتخاب و انتصاب این افراد سهم آنها نیز در نظر گرفته می‌شد. از سوی دیگر در جامعه‌ای که قانون گریزی در آن بسیار شایع بوده و نیز درجه‌بندی افراد در مقابل قانون و قدرت (عدم یکسان نگری)  در بافت آن رسوخ کرده باشد، برپایی یک نظام نوین و عدالت‌محور قضایی کار بسیار صعبی است. به همین دلایل دولت‌های مشروطه قادر به برپایی نظام قضایی مورد درخواست و مطلوب مردم نگردیدند و این امر به بیست سال بعد محول گردید که دادگستری نوین به دست وزیر دادگستری دولت رضاشاه، علی اکبر داور، پایه گذاری گردید.[2]

 این مقاله نگاهی  دارد به چگونگی تشکیل و تأسیس ادارة عدلیه اصفهان، نخستین رؤسا و سازمان اداری آن و نیز نخستین چالش‌های عملی و نظری که این مؤسسه با آن مواجه گردید. از آنجا که راجع به این حوزة زمانی و مکانی مقاله اسنادی باقی نمانده است، ناچار برای بررسی و پژوهش خود به روزنامه‌های‌ آن زمان، منتشره در اصفهان و تهران، مراجعه شد. فرض این مقاله بر آن است که چالش‌های ساختاری درون سازمانی از یک سو و موانع نظری پیش پای کارکرد یک نهاد قضایی مستقل از سوی دیگر، موجب درهم شکسته شدن اقتدار و جایگاه عدلیة اصفهان در اوان مشروطیت شده، محصول این فرایند نیز تأسیس عدلیه‌ای ضعیف و پریشان بود که نتوانست انتظارات جامعة مخاطب خویش را برآورده سازد.

 

      نظام عدلیه پس از مشروطه

پس از امضای فرمان مشروطه، یکی از نهادهایی که باید بازسازی و حتی پی‌ریزی می‌شد نظام قضایی بود. بنابر این در مجلس اول بحث راجع به وزیر عدلیه و چگونگی تشکیلات عدلیه بالا گرفت. بسیاری از روحانیون جامعه حاضر نبودند جایگاهی را که دارند با وضع تشکیلات جدید از دست بدهند. آنها می‌خواستند هم چنان مرجع قضایی مردم باقی بمانند. بنابر این کار تأسیس وزارت عدلیه بسیار به کندی و با مخالفت زیاد جلو می‌رفت. نخستین وزیر عدلیه‌ای که این وزارتخانه را به شکل جدید سامان داد، عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود. وی به مجلس گزارش داد که «جای صحیح نبود، دادم تعمیر کردند. و اتاق‌ها ‌را با سایر لوازم معین کردم. دوم کاری که کرده ام از اشخاصی که ترکی و عربی و فرانسه خوب می‌دانند کمیسیونی ترتیب داده... مشغول ترجمه قوانین هستند» (6/ سال اول، ش 65، 19 صفر 1325). نیز به ولایات تلگراف کرد که«‌عنقریب مأمورین مجرب مخصوص برای امانت عدلیه هر یک از ولایات با دستورالعمل و تعلیمات مخصوص معین و روانه» می‌کنم.( 1/ سال اول، ش 13، 16صفر 1325).

گویا برای سامان‌دهی وزارت عدلیه قانونی نیز در مجلس تدوین شده بود اما این قانون مدت‌های زیاد در صحن مجلس مورد بررسی و تصویب قرار نگرفت، چرا که بعضی از نمایندگان از جمله وکیل‌التجار معتقد بودند«‌تمام احکام را شرع مقدس معین کرده. مجلس فقط راه اداره کردن را به او می‌نمایاند» (6/ سال اول، ش 148، 23 جمادی الثانی 1325). حتی یک سال بعد حسنعلی خان، نماینده مجلس، پیشنهاد کرد لااقل همان قوانین اداری عدلیه تصویب و ابلاغ گردد: «قوانین عدلیه یک سال است نوشته شده و معطل مانده، آنچه راجع به تنظیم اداره‌ای است، جهت ندارد معطل بماند»( 6/، سال دوم، ش 111، 1 ربیع الثانی 1326)

  کار ساماندهی نهاد قضایی پیش نمی رفت. هر بار که مسأله درمجلس مطرح می‌شد عده ای از جمله سید عبدالله بهبهانی عنوان می‌کردند«‌قانون عدلیه باید از نظر علما بگذرد» در حالی که عده ای دیگر از نمایندگان معتقد بودند قوانین اداری وزارت عدلیه کاری با امور شرع ندارد. در میان همین کشمکش‌ها ‌امور عدلیه سراسر کشور با آشفتگی فراوان همراه بود. به طوری که دو سال پس از مشروطه، وزیر عدلیه به مجلس نوشت «تشکیّات مردم از وضع عدلیه واضح است... اول اینکه قانون داخلی عدلیه که به مجلس فرستاده شده، باید زودتر بگذرد» ( 6/ سال دوم، ش 145، 10 جمادی الاول 1326) یکبار هم انجمن ولایتی اصفهان[3] به مجلس تلگراف کرد و خواهان تصویب و ارسال قانون عدلیه شده بود. اما پاسخ رسید«‌قانون عدلیه تا کنون از مجلس شورای ملی نگذشته، بعد از آنکه از تحت قرائت و ملاحظه خارج شد، معجلاً به ولایات فرستاده می‌شود»( 1/ سال دوم، ش 6، 20 ذی حجه 1325)

 مجلس که راجع به ساختار وزارت معارف و مالیه  و داخله و چند سازمان دیگر قوانین مفصلی وضع کرد، نمی‌خواست با طرح قوانین مناقشه برانگیزی چون این قانون، خود را بیش از پیش درگیر مسائل حاشیه‌ای نماید.پس از استبداد صغیر نیز مستشاری به نام«‌مسیو پرنی» برای عدلیه استخدام شد (6/ سال چهارم، ش 149، 26 شعبان 1329) [4] تا عدلیه را از تشتت و سرگردانی نجات دهد. اما نظام قضایی ایران پیش از مشروطه تا دوران رضاشاه هم چنان سرگردان و افتان و خیزان می‌گذرانید.

 

عدلیه اصفهان

در اصفهان که تا آن زمان میرزا سلیمان‌خان رکن‌الملک[5]  نایب الحکومه شهر، سال‌های‌ طولانی امور دادگاه‌های‌ عرف این شهر را در عمارت باغ کاج خاتمه می‌داد، یک سال پس از مشروطه اولین نهاد قضایی با ابتکار انجمن ولایتی اصفهان،که به نوعی مجلس محلی محسوب می شد، و نیرالدوله، حاکم شهر، تأسیس گردید. این انجمن شامل نایب‌الایاله ( نماینده حکومت که در این زمان منتصرالسلطنه بود )، دو نفر از علما، دو نفر از تجار و دو نفر از اصناف شهر بودند که هفته ای سه روز در عمارت باغ کاج تشکیل جلسه می‌دادند. روزنامه انجمن آن را «انجمن عدلیه» نام نهاد(1/ سال اول،‌ش 28،‌3 جمادی الثانی1325). تا مدتی انجمن ولایتی شکایات قضایی را به آنجا رجوع می‌کرد. گویا اختلافات داخلی مانع پیشرفت کار این انجمن عدلیه گردیده بود. روزنامه جهاداکبر در نقد این دورة عدلیه می‌نویسد« چندین نفر به اسم وکیل علما، وکیل تجار، وکیل اصناف، وکیل حکومت در یک اتاق کوچکی اسماً به کارهای مردم رسیدگی می‌کردند، ولی اغلب آنها با بگومگو جنگ داشتند. یکی می‌گفت چون من حاضر نبودم چرا تو حکم کردی؟ دیگری می‌گفت در غیاب من چرا به حرف عارض گوش کردی؟... عارض بیچاره که از راه دور می‌آمد و عرضی فوری  داشت باید چند روزی کمین بکشد تا آقایان مفصله ساعتی جمع بشوند و از نزاع فیمابین خودشان فارغ شوند آن وقت به عرض او رسیدگی کنند»( 2/ سال دوم، ش 1، 4 ربیع الثانی 1326). اما گویا نخستین بار شخصی به نام«‌میرزا رضا خان» جهت برپایی عدلیه در اصفهان اعزام شد که انجمن ولایتی او را نپذیرفت و تصویب انجمن مذکور را برای ریاست عدلیه شهر ضروری دانست. (6/سال اول، ش 192، 5 رمضان 1325). خلاصه مردمی که از وضع عدلیه قدیم شاکی بودند پیشنهاد کردند‌«تاعدلیه شعبة آن نیامده، رسیدگی امورات عدلیه با انجمن ولایتی یا ایالتی باشد» (1/ سال اول، ش 45، 3  شوال 1325)

می‌توان گفت کار عدلیة قانونی و منظم اصفهان با حکومت علاء‌الملک توأم بود. او وقتی به تاریخ 24 محرم 1326 به اصفهان پا نهاد، به همراه خود شخصی به نام«‌مترجم‌الملک» را آورده  و به عنوان نمایندة‌ خود به انجمن ولایتی معرفی کرد. در انجمن ولایتی از او پرسیدند«‌خیال ترتیب عدلیه دارید ؟»  او پاسخ داد «باید چندین ادارات تشکیل بدهم و یکی از آنها دیوانخانه عدلیه است.که راجع به من است» (1/ سال دوم، ش12، 4 صفر 1326) او سپس اوضاع عدلیه اصفهان را تا آن لحظه چنین گزارش داد«‌تا امروز دیوان‌خانة عدلیه در این شهر دایر نبوده است و اگر بوده است فقط اسمی بوده... و یک ورق کاغذ و ثبت و سواد در دیوانخانه موجود نیست» مترجم‌الملک سازمان عدلیه مورد نظرش را چنین برشمرد«‌این دیوان‌خانه دارای پنج محکمه و یک اطاق اجرا و یک دفتر خواهد بود. پنج محکمه از این قرار است: محکمه حقوق نقدی، محکمة حقوق ملکی، محکمة تجارت، محکمة جزاء و محکمة‌ استیناف» (1/ سال دوم، ش12، 4 صفر 1326)

گویا دوران کوتاهی که مترجم‌الملک ریاست عدلیة اصفهان داشت خیلی زود کارها را بر نهج درستی پایه نهاد. روزنامه جهاد اکبر دو ماه پس از شروع به خدمت، راجع به وی نوشت« جناب مترجم‌الملک از روی کمال وطن دوستی و ملت‌خواهی در کمال عجله شروع به ترتیب اساس عدالت کرده و اتاق‌های‌ چندی از هر قبیل تشکیل داده و رشتة هر امری را به دست یک نفر از مردمان با شرفِ صحیحِ وطن‌پرستی سپرده و خود مشغول به ترتیب جریان امور شدند. از آنجایی که حکومت کمال همراهی و مساعدت را با پیشرفت اساس عدالت داشته، در کلیة کارها همراهی فوق‌العاده کرده، به قدری دیوان‌خانة عدلیه را بزرگ کردند که طرف توجه عموم مردم محترم و اعیان و اشراف و طلاب شد»(2/سال دوم، ش 1، 4 ربیع الثانی 1326)

 

آغاز خرابی کارها

شاید تا این زمان اصفهانیان خوشحال بودند که ادارة عدلیة درستی در شهرشان برپا شده بود، اما عواملی چند خیلی زود باعث خرابی کارهای این ادارة تازه تأسیس گردید. به موضوع مخالفت‌های‌ محضرداران سنتی، که زمانی مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی مردم بودند و با آغاز به کار عدلیه جدید مرجعیت خود را از دست می‌دادند، بعداً اشاره خواهد شد. موضوع مهمی که عدلیة اصفهان را با چالش‌های جدی مواجه کرد تزلزل مدیریت کلان کشوری و ندانم کاری‌های‌ تهران‌نشینان بود. امری که جنبة طنز نیز داشت بدین قرار که دو نفر دیگر از تهران آمدند و حکم ریاست عدلیة اصفهان دستشان بود!

مترجم‌الملک مشغول به کار شده بود که  درست یک ماه بعد شخص دیگری با نام«‌اعتصام‌الممالک» به اصفهان وارد شده و حکم انتصابش به عنوان ریاست عدلیه اصفهان را نشان داد. حکمی که به امضای وزیر عدلیه و شاه رسیده بود. مدعی جدید جایگاه و میزش را می‌خواست. کشمکش آغاز شد. و بازتاب آن به جامعه سرایت کرد چرا که انجمن‌های‌ مردمی و حاکم اصفهان طرفدار ابقای مترجم‌الملک بودند، ولی اعتصام‌الممالک تلگرافی از وزیر عدلیه نشان داد که«‌مترجم‌الملک به مأموریت کرمان باید بروند.»( 1/ سال دوم، ش16، 2 ربیع الاول 1326)

در همین بلاتکلیفی، رئیس انجمن ولایتی نظر داد که بزرگان شهر، خود قانونی موقتی برای عدلیه تهیه کنند تا ثباتی گرفته و خط‌مشی آن با آمد و رفت افراد تغییر نکند. پیشنهاد او بازگشت به دادگاه‌های شرع و عرف سابق بود:«‌بعضی از این عدلیه رضایت دارند و برخی شکایت، و قانونی هم تا به حال برای عدلیه وضع نشده و دراین صورت دل‌به‌خواهی می‌شود. اگر اعضای انجمن صلاح دانند، در وضع قوانین شرعیه قراری گذارند که موقتی رفتار شود و ترتیبی هم ایالت کبری به جهت امورات عرفیه به همین قسم بدهند تا بعدها قانون عدلیه برسد» (1/ سال دوم، ش17، 9 ربیع الاول 1326). تا انجمن می‌خواست در این باره اقدامی کند ناگهان تلگراف دیگری از تهران، عدلیه اصفهان را با بحران دیگری مواجه کرد.«‌توصیه حضرت آیت الله آقای آقا سید عبدالله[6] در باب جناب آقای حاجی رضاخان صدیق‌السلطان رسیده، قرائت شد. خلاصة‌ آن این است که چون آدم امین درست کاری است از برای وزارت عدلیه و محاکمات تجارت روانه شد و کمال همراهی بفرمائید» (1/ سال دوم، ش19، 23 ربیع الاول 1326).معلوم نبود این شخص اخیر منصوب وزارت عدلیه بود یا فقط برگه‌ای از سیدعبدالله بهبهانی گرفته، راهی اصفهان شده بود. چند ساعت بعد  تلگرافی از انجمن اصفهانیان مقیم تهران رسید که، اعتصام‌الممالک رئیس عدلیه قانونی است و باید انجمن ولایتی فقط او را به رسمیت بشناسد.

 انجمن ولایتی سردرگم شده بود به قول آسید محمد حسن مدرس«‌جناب اعتصام‌الممالک حکم دارد و بعد هم هیچ ناسخ آن نرسیده در باب صدیق‌السلطان. و اهالی خواهان جناب مترجم‌الملک می‌باشند و فعلاً می‌گویند او به کار می‌خورد»(1/ سال دوم، ش19، 23 ربیع الاول 1326) جابری انصاری نابسامانی عدلیه اصفهان را از سیدعبدالله بهبهانی می‌دید و نوشته است که هرسه نفر مذکور به توصیه سیدعبدالله بهبهانی به اصفهان آمده بودند. ( 8/1321،  ص 354)

صدیق‌السلطان هم وارد شد. توصیه نامه ای در دست داشت و حکمی از وزیر عدلیه که این شخص رئیس عدلیه اصفهان است و اعتصام‌الممالک اشتباهاً پس از او حکم گرفت است. سرنوشت مترجم‌الملک هم که مشخص است باید به کرمان برود. در این اوضاع و احوال سردرگم عدلیة مترجم‌الملک بر پا بود، آن دو نفر هم مشغول تهیه دفتر و دستک برای اداره‌شان بودند. بالاخره انجمن ولایتی جلسه‌ای با حضور دو طرف جدید برپا کرد و در آن جلسه صدیق‌السلطان تلگرافی از وزیر عدلیه خطاب به حاکم اصفهان نشان داد که «‌قبل از اینکه اعتصام‌الممالک مأمور اصفهان شود، معلوم شده فرمانی به اسم صدیق‌السلطان نوشته شده و خود شما هم نوشته‌اید. و مترجم‌الملک مأمور کرمان بوده» (1/ سال دوم، ش20، 1 ربیع الثانی 1326) از این جلسه هم نتیجه‌ای عاید نشد. یک دلیل آن که انجمن ولایتی بیشتر مایل به مترجم‌الملک بود. سرانجام تصمیم گرفتند «‌این هیأت حاضرة عدلیه را به هم نزنند تا در خصوص این دو نفر تلگرافی به وزیر عدلیه شود»(1/سال دوم، ش20، 1 ربیع الثانی 1326)

خرابی اوضاع و آشفتگی کار عدلیة اصفهان از نگاه روزنامه جهاد اکبر«‌هنوز از شر خودی فارغ نشده از تهران به رشوه و«‌توسط» اسباب فساد و بر هم زدن عدلیه را فراهم می‌نمایند. چه کنند؟ می‌بینند عمل دیوان خانة اصفهان خیلی بالا گرفت و حکومت همراهی فوق‌العاده نموده. مردم جمع شدند. اداره بر پا شد. مشتری زیاد پیدا کرد. هر روز از تهران یک نفر رئیس عدلیه راه افتاد. یکی وارد شد. یکی دیگر بالاتر از آن را قبول کرد. هنوز جواب آن را نداده دیگری وارد شد. به طوری که امروز سه رئیس عدلیه موجود در اصفهان داریم! از قراری که شنیدیم یکی دیگرهم از تهران در شرف حرکت است!»( 2/ سال دوم، ش 1، 4 ربیع الثانی 1326) روزنامه به طعنه در ادامه می‌آورد« گویا رئیس عدلیه در تهران خیلی زیاد داشته باشند، قسمت کردند، چهار نفر آن را برای اصفهان فرستادند!»

در این سردرگمی مراکز قدرت شهر به تکاپو افتادند تا از اختلاف پیش آمده سود برده و عدلیه موافق میل خود را بر سرکار آوردند. مثلاً انجمن صدریه[7] از اعتصام‌الممالک پشتبانی می‌کرد و آقا نجفی[8] از صدیق‌السلطان، حاکم هم مترجم‌الملک را نگه داشته، می‌خواست بر کرسی قضاوت بنشاند. اخبار اصفهان از روزنامه حبل المتین تهران«‌روسای روحانی در صدد تخریب عدلیه ای که علاءالملک تشکیل داده بر آمده اند. صدیق‌السلطان... به این قسم او را راهنمایی نموده‌اند در محاذی تلگراف خانه منزلی کرایه کرده و چند نفر فراش گرفته و تابلویی به درب منزل نصب نموده و به تحریک... الاسلام[9] اعلانات نموده که ادارة‌ عدلیه راجع به من است» (3/ سال دوم، ش 30، 22 ربیع الثانی 1326).مدتی بعد چنان که انتظار می‌رفت کار به زد و خورد کشید خبر از روزنامه حبل المتین تهران که با وضوح بیشتری می‌توانست اخبار را انعکاس دهد«‌صدیق‌السلطان پس از آنکه ملاحظه نمود که عدلیه‌ای که به دستور... الاسلام در منزل خود تشکیل داده، صورت خارجی پیدا ننموده، صبح شنبه 15 ] ربیع الثانی [چند نفر فرستاده از طرف... الاسلام رفته درب عدلیه را شکسته و خود را به جای مترجم‌الملک مقرر نموده. ولی ساعتی گذشت که هیجانی در مردم پیدا شده، ایشان را به کمال خفت رجعت به منزل خود داده و فردای همان روز هم عموم انجمن‌های‌ شهر در چهلستون، که مقر انجمن ولایتی است، متحصن شده» (3/ سال دوم، ش 37، 30 ربیع الثانی 1326) ( نقطه چین در اصل خبر آمده است)

روزنامه جهاد اکبر جزئیات دیگری از ماجرا را شرح می‌دهد «روز شنبه 15 صدیق‌السلطان که مدتی است منشأ فتنه و فساد در اصفهان شده و ریاست عدلیه را می‌خواهد با عده‌ای از هواداران شخصی خود، که ما را ننگ آید از بردن نام آنها، درب اتاق عدلیه می‌روند، در را گشوده وارد می‌شود و به عنوان ریاست محکمه جلوس می‌کنند. بعد از ساعتی آقایان سادات و پاره‌ای مردمان دیگر می‌آیند و اظهار می‌دارند که شما باید از اینجا بروید. و در اتاقی که نوشتجات و اسانید مردم ضبط است آمدن شما به این تفصیل کمال وحشی‌گری است. او امتناع می‌کند. باز آقایان تکرار می‌کنند و برخاستن او را می‌خواهند. بالاخره او را بیرون می‌آورند» (2/ سال دوم، ش 2، 25 ربیع الثانی 1326) به هر حال این واقعه چنان بر نیروها و انجمن‌های‌ مردمی گران آمد که در چهلستون، محل تشکیل جلسات انجمن ولایتی، تجمع کرده و یکی از اساسی‌ترین خواسته‌هایشان تشکیل عدلیة صحیح بود. آنها به انجمن ولایتی هشدار دادند«‌تشکیل دو عدلیه چه علت دارد؟... اگر رفع این اختلاف نشد در روز چهارشنبه موقع انعقاد انجمن، نمایندگان تمام انجمن‌ها ‌اسباب تصدیع وکلای عظام را فراهم خواهند آورد.» (1/ سال دوم، ش22، 15 ربیع الثانی 1326) حاج آقا نورالله نجفی، رئیس انجمن ولایتی، استدلال می‌کرد «این خرابی از مرکز می‌باشد» و آقای زنجانی، عضو دیگر انجمن، پیغام حاکم را ابلاغ کرد که «ایالت حرفشان این است تا قانون عدلیه نیامده، من خودم مسئول عدلیه می‌باشم و احکامات اعتصام‌الممالک هم متقن است و با مترجم‌الملک فعلاً توأماً عدلیه را اداره نمایند»( 1/ سال دوم، ش23، 22 ربیع الثانی 1326)

بالاخره انجمن ولایتی دست به دامن تهران شد «از طرف وزارت عدلیه دو رئیس عدلیه با احکام عدیده مدتی است اصفهان آمده‌اند و در اختلاف اهواء مردم عسرو حرج کلی روی داده، توصیه‌ها ‌برای هر یک، از مقامات عالی می‌رسد. حضرت ایالت هم می‌فرمایند تا قوانین عدلیه وضع و نشر به ولایات نشده مسئول امور حکومت است... تکلیف عموم را عاجلاً با جواب از مجلس و وزیر عدلیه مشخص فرمائید» (1/ سال دوم، ش23، 22 ربیع الثانی 1326) پاسخ تهران را درمنابع نیافتم.اما از شواهد پیداست چنان قانع کننده و کارساز نبوده است. این اقدامات برای انجمن‌های‌ مردمی راضی کننده نبود. نمایندگان انجمن‌های مذکور ‌به تالار اصلی چهلستون آمده و در آنجا متحصن شدند. نخستین خواستة آنها آن بود که «عدلیه مرتب وصحیح با ارائة ایالت که تکلیف مظلومین معین باشد.»( 1/ سال دوم، ش24، 29 ربیع الثانی 1326)

  تصمیم انجمن ولایتی آن بود که از صدیق‌السلطان بخواهد استعفا داده و امور عدلیه راجع به حاکم اصفهان باشد و نیز بنا به خواسته و فشار انجمن‌های مردمی، مقرر کرد از سوی این انجمن‌ها ناظرانی در محاکمات عدلیه حاضر باشند. «ولی حق نطق نداشته باشند و آنچه خلاف دیدند یا شنیدند به انجمن ولایتی اطلاع دهند» (1/ سال دوم، ش24، 29 ربیع الثانی 1326).پس انجمن ولایتی شرحی به حاکم اصفهان، علاء‌الملک، نوشته و از او خواستند خودش کسی را به عنوان رئیس عدلیه اصفهان منصوب کند. تحت همین فشار افکار عمومی، صدیق‌السلطان استعفا داد. (2/ سال دوم، ش 2، 25 ربیع الثانی 1326). به نظر می‌رسد حکومت اصفهان با نصب مترجم‌الملک کار عدلیه اصفهان را فیصله داد. برسر اعتصام‌الممالک چه آمد؟ معلوم نیست. اما درست یک ماه بعد به توپ بسته شدن مجلس شورا و وقوع استبداد صغیر همه چیز را به هم ریخت. چنان که دیدیم مخالفت‌های‌ بعضی عناصر داخل شهری و نیز سوء مدیریت وزارت عدلیه و توصیه‌ها ‌و توسط‌هایی که در تهران ریشه داشت مانع از آن شد که تا  دو سال پس از مشروطه مردم اصفهان طعم یک عدالت‌خانة خوب را بچشند.

گفتنی است خرابی کار عدلیة اصفهان به ادبیات عامه نیز راه یافت. در رسالة محاوره‌ای« شیخ و شاب» که همان زمان در روزنامه‌های اصفهان نشر می‌یافت، دربارة وضع عدلیه چنین سخن می راندند:« شاب: باز چه خبر است؟ دیگر می خواهند چه بر سر ما بیاورند؟ شیخ: چه عرض کنم. من که چند روز است حالتی ندارم... هر چه که می‌بینم و می‌فهمم همه حکایت غرض و مرض است. شاب: دعوا بر سر عدلیه بود. شیخ: عدلیه و  دعوا؟ خیلی غریب است . عدلیه باید دعواهاها و جنگ‌ها را به صلح مبدل کند. دعوا کرده اند؟ یعنی چه؟ شاب: پس خدا عاقبت شما را به خیر کند! از اصل مطلب پرت هستید. امروز سه عدلیه داریم. نشنیده‌اید؟ « یکی نبود دو تا شد. صَل عَلی سه تا شد» اول که دو تا بود. بعد سیمی، نظر به احکامی که دارد، جمعی را با خود بر می‌دارد ، می‌رود باغ کاج. آن سابقی‌ها گویا بو می‌برند دکانشان را تخته کنند. و می‌روند. اینهم می‌آید و در اتاق را باز می کند و اسباب‌هاشان را بیرون می‌ریزند. کم کم قال چاق می‌شود...شیخ: بگویید ببینم ایالت] حاکم[ در این کارها چه می گویند؟ شاب: هیچ! بنده خدا دماغش را سوزانیده اند. معقول عدلیه درست کرد. خوب هم کار می‌کرد. حالا آن هم ساکت است. چه بکند؟»( 1/ سال دوم، ش 23، 22 ربیع‌الثانی 1326. به نقل از 10/ ص 431)

عدلیه اصفهان پس از استبداد صغیر

پس از اعادة مشروطیت، و پایان استبداد صغیر، دورة تازه ای در کشورمان آغاز گردید. در این زمان از سویی مراکز قدرت تعدد و تنوع زیادی پیدا کرد. چرا که تمام نیروهایی که در فتح تهران دست داشتند اکنون خواهان سهمی از قدرت بودند، از سوی دیگر سازمان‌ها ‌و اداراتی که با مشروطه بر پا شده بودند، در یک سالة تعطیلی استبداد صغیر فرصتی یافتند که به نقد خویش پرداخته  و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و تلاش کنند با تخصصی کردن امور و پیشرفته‌تر کردن روند کارها وضعیت خود را سامان دهند.

 در آغاز سال 1327 که بیش از سه ماه از آزادسازی شهر اصفهان از دست حکام محمدعلی شاهی نمی گذشت، بزرگان شهر و انجمن ولایتی هیأتی را برای انجام محاکمات عدلیه ترتیب دادند. همین تصمیم در شرایط جنگی و اضطراری آن روز نشان از اهمیت این نهاد در جامعة آن روز دارد. خبر روزنامه ناقور «مدتی است که شش نفر از معتمدین، به تصویب انجمن مقدس، برای محاکمات عدلیه انتخاب شده بودند.دو هفته است که جناب ضیاءالعلما را به ریاست منتخب کرده، به تظلمات و دعاوی عموم مردم، به طور تساوی، بدون ملاحظة امتیاز و شأن، با کمال بی‌طرفی رسیدگی می‌کنند» (7/ سال اول، ش 11، 6 ربیع الاول 1327)

 مدتی بعد تهران به دست مجاهدین بختیاری و شمال فتح شد و استبداد صغیر به پایان آمد. همه چیز باید دوباره به روال قانونی سابق بر می‌گشت. در این زمان یعنی اواخر سال 1327رئیس عدلیه فارس، «محمدحسن شیخ‌الملک»[10] از سمت خود استعفا داده و در بازگشت به تهران وارد اصفهان شد. وی استعفای خود را بدین خاطر عنوان کرد که حاکم فارس «عدلیه را نیز یکی از دوایر ایالتی تصور» می‌کرد، در حالی که «مقصود از مشروطیت، تفکیک قوای قضائیه از اجرائیه است» (4/ سال اول، ش 40، 24 ذی قعده 1327) حاکم وقت اصفهان، صمصام‌السلطنه،[11] از تهران خواست شیخ‌الملک به ریاست عدلیه اصفهان منصوب شود. تهران نیز پذیرفت و به این ترتیب شخص اخیر رئیس عدلیه اصفهان گردید. او در ابتدا اعلانی در روزنامه زاینده رود منتشر کرد که«‌بعد از آن همه مجاهدات که وطن دوستان به عمل آورده، نعمت مشروطه را به دست آورده اند و اساس عدالت برقرار شد بر فرد فرد ملت لازم است که با امنای عدلیه همراهی کنند تا بر استحکامات عدلیه افزوده شود... مساعدت و معاضدت بزرگان به اساس عدالت این است که توسط در قبول اجزاء و سایر امور راجعه به اداره نفرمایند» (4/ سال اول، ش42، 8 ذی حجه 1327).وی کارمندان سابق را یک یک امتحان کرده و پس از جرح و تعدیل سی و هفت نفر را برگزید. روزنامه به ذکر نام و سمت آنها در ادارة عدلیه پرداخت و برای نشان دادن چارت سازمانی عدلیة سال 1328 می‌گوییم در آن زمان علاوه بر رئیس عدلیه که خود شیخ‌الملک بود و یک معاون و یک منشی داشت، شعباتی نیز مشغول به کار بودند که به حقوق اول و حقوق دوم و محکمة صلحیه، محکمة جزا، محکمه تجارت نامیده می‌شدند. هر شعبه نیز یک معاون، یک منشی و یک ثبّات جزو سازمان آن تعریف شده بود. علاوه بر آن سمت‌هایی چون مدیر دفتر، مدیر ضبط، منشی دفتر، دوسیه‌نویس، مدیر اجرا به همراه معاون، ثبّات و منشی اجرا نیز بودند. همچنین رئیس ادارة تفتیش، معاون تفتیش، ناظم و مفتش و منشی تفتیش هم جزو سازمان عدلیة آن روز بود.( 4/ سال دوم، ش 1، 19 محرم 1328)

 شیخ‌الملک کارمندانش را در مجلسی گرد‌ آورده و یک یک قسم یاد کردند که«‌هرگز رشوه نگرفته، ابطال حق احدی را ننموده، اعمال اغراض نکنیم  و از قوانین موضوعة مقررة وزارت جلیلة عدلیة اعظم، که مطابق با شریعت مطهرة اسلامیه است، خارج نشده، به همان حقوقی که در بودجة وزارت عدلیة اعظم برای ماها معین می‌شود قناعت کنیم»( 4/ سال دوم، ش 1، 19 محرم 1328) نیز بنا به درخواست رئیس، روزنامه زاینده‌رود در هرشماره ستونی به نام«‌محاکمات عدلیه» می‌گشود که در آن دعاوی و احکام عدلیه درج می‌گردید. می‌توان با مراجعه به این ستون موضوعات دادخواهی و رأی قضات را مشاهده کرد.

شیخ‌الملک خود را شخصی قانون مدار نشان داد چنان که یکبار حاکم اصفهان، صمصام‌السلطنه را به خاطر شکایت دو نفر راجع به قریه‌ای در چهارمحال به عدلیه اصفهان احضار کرد و حاکم نیز دردادگاه حاضر شد و این امر بی‌سابقه تحسین روزنامه‌ها ‌را به دنبال داشت. (4/ سال اول، ش 40، 24 ذی قعده 1327)

اما شیخ‌الملک هم مدت زیادی به ریاست عدلیه اصفهان بر قرار نماند و 28 جمادی الثانی 1328 از وزارت عدلیه تهران حکم عزل او ابلاغ شد. (4/ سال دوم، ش 21، 7 رجب 1328). این رفت و آمد رؤسای محاکم عدلیه، همچون باقی ادارات دولتی، خود یکی از عوامل اصلی تزلزل کار در ایالات و ولایات بود. تزلزلی که در تعویض شش ماهة دولت‌ها در تهران ریشه داشت. پس از او شخصی به نام«‌عدالت‌السلطنه» از کارمندان وزارت عدلیه به ریاست عدلیه اصفهان آمد.( 4/ سال دوم، ش 22، 14 رجب 1328) ماه بعد روزنامه «شرق» راجع به این تغییر و استقلالی که شیخ الملک می‌خواست داشته باشد و تلاش قدرتمندان برای تسلط بر این نهاد نوشت«‌عدلیه مرکب است از اشخاصی که توسط آقایان معلوم الحال اجزاء داده شده‌اند و به دستورالعمل همان آقایان رفتار می‌کنند... حال عدالت‌السلطنه رئیس عدلیه جدید از بدو ورود تکلیف خود را دانسته ومطابق میل همان آقایان رفتار و اجزاء سابقه که به توسط آنها در عدلیه هستند، سرکارند.» (5/ سال اول، ش 104، 12 شعبان 1328). اما روزنامة زاینده رود نظر دیگری داشت. وی معتقد بود با وجود عدالت‌السلطنه و معاون وی شیخ‌الاسلام «امورش بر محور قانونی جاری و نواقصش کمتراز سایر ادارات است» البته در تمجید از شیخ الاسلام اضافه می‌کند«‌حسن خدمت و عدم تقبل توسط‌های‌ حق شکنانه، بعضی را به خیال انداخته که به اسباب‌چینی و بهانه‌جویی اسبابی فراهم سازندکه این عضو شریف را از این اداره مقطوع، تا اغراض باطلة خود را در آنجا نفوذ و جریان دهند.»( 4/ سال سوم، ش 2، 24محرم 1329.)

در پایان دورة زمانی این تحقیق عدلیه اصفهان به شخصی به نام«‌رکن‌الملک» سپرده شده بود. این شخص مسلماً میرزا سلیمان‌خان رکن‌الملک نبوده است، زیرا وی چند ماه قبل، در جمادی الاول 1331 بدرود حیات گفته بود. این شخص هر که بود گویا خوب از عهده بر آمد چراکه روزنامه زاینده‌رود در تحسین او نوشت«‌ادارة عدلیة اصفهان در کمال انتظام و ترتیب و به حسن کفایت و لیاقت آقای رکن‌الملک، این اداره یگانه ضامن حفظ حقوق اهالی است و مخصوصاً بر حسب قانون جد وجهد دارند که کلیة‌ تظلمات به آن اداره ارجاع شود و سایر ادارات در امور حقوقی مداخله ننمایند» (4/ سال چهارم، ش 5، 13 ذی حجه 1331)

 

مشکلات نظری و اداری عدلیه اصفهان

مشکلات عدلیة اصفهان به لحاظ نظری هم قابل ملاحظه است. عمده‌ترین منشأ این مشکلات تقابل نظام سنتی و مدرن بود. نظام مدرن بنیان جدیدی را پی افکنده بود که به مذاق بسیاری خوش آیند نبود. آنها منافع خود را در حفظ وضع موجود می‌دیدند. پس به مقابله و سنگ‌اندازی در مقابل آن می‌پرداختند. از سوی دیگر بسیاری از سنت‌های زمان استبداد از جمله بست‌نشینی، که به نوعی فرار از دست قانون بود، در نظام جدید جایی نداشت.

روزنامه جهاداکبر در تشریح نخستین مخالفان نظام قضایی جدید در زمان مترجم‌الملک، انگشت اتهام را به سوی محضرداران سنتی نشانه گرفت. وی راجع به علت اقبال مردم به اداره عدلیه می‌گوید«جهت این مسأله و روی آوردن مردم این است که فی‌الواقع می‌بینند احقاق حق می‌شود و یک پول از کسی رشوه قبول نمی‌شود و نظر به این نکته تمام مردم اینجا جمع شدند»(4/ سال چهارم، ش 5، 13 ذی حجه 1331) روزنامه در ادامه می‌گوید«بعضی نقاط خالی از... ]نقطه چین در اصل آمده است[ ماند و صاحبان آنها تنها ماندند. چند روزی صبر کردند که بلکه مردم مراجعت کنند و دیدند روز به روز مردم کمتر شدند، به نحوی که نوکرهای آنها هم رفته رفته دیده نمی شدند. اوقات تلخ شد. درصدد بر آمدند. توطئه‌ها ‌کردند. گربه‌ها ‌رقصاندند. بعضی‌ها ‌را صورت در دست دادند. از هر طرف جناب مترجم‌الملک را احاطه کردند... من جمله با اسباب چینی مردم را مهیج شده عریضه به انجمن محترم، تشکی از عدلیه نمودند.در انجمن قرائت شد که جناب مترجم‌الملک مستبد است چرا که در چهارباغ فلان لوطی شرب کرد. چرا فلان نزاع واقع شده. چرا فلان دزد را استنطاق کرده. خلاصه شکر می‌کنیم که رئیس انجمن محترم ولایتی بیدار و خیرخواه ملت است و می‌داند که چه گربه‌ها ‌مستبدین می‌رقصانند» (2/ سال دوم، ش 1، 4 ربیع الثانی 1326) گفتنی است برای نظامی که با پشتوانة مردمی قوی ایجاد شده‌­­­، در امواج شور و شوق آنها می‌خواست سامان تازه‌ای بر پا کند، این گونه مخالفت‌ها نمی­تواند چندان مانع کار باشد.

از عمده‌ترین مشکلات عدلیه در بدو تأسیس، بست نشستن متهمین  و بدین تمسک، گریز از دست قانون بود. سنت بست نشینی سابقه‌ای طولانی در تاریخ ایران دارد. شاید در مواقعی کارکرد مثبت داشته، اما در زمانی که نظام نوین قضایی می‌خواست ثمرات و کارکردهای خود را نشان دهد، این سنت به شدت به این ساختار لطمه می‌زد. مهم‌تر آنکه بعضی افراد ذی‌نفوذ هم با دخالت نابجای خود در کار قانون و قضا، در صدد گریز مجرم بست نشسته از تیغ قانون بر می آمدند. مسأله‌ای که برای یک نظام قضایی مستقل و عدالت‌گرا سم مهلک بود. روزنامه زاینده رود در این باره نوشت «‌در ایام سابقه که بساط ظلم و بیداد در ایران گسترده و اهالی بر جان و مال خود ایمن نبودند، محض فرار از ظلم و استخلاص از دست تعدی پیشگان، انواع تشبثات و اقسام تمسکات داشته، چنانکه بعضی در امام زاده‌ها ‌یا مساجد یا منازل علما تحصن جسته، برخی به توسط رقعه‌های‌ متنفذین خود را از چنگال ظالمین می‌رهانیدند. و الحق در آن موقع این وسایل به جهت فرار از ظلم نیکو و مستحسن بود... ولی در مملکتی که دارای عدلیه صحیح باشد، که حفظ حقوق و حدود را از عهده بر آید، این نوع وسایط و وسایل بی‌جا بلکه اسباب تضییع حقوق خواهد بود»( 4/ سال اول، ش 41، 1 ذی حجه 1327). به خاطر داشته باشیم در تمام دورة قاجار علاوه بر خانه‌های‌ علما و محترمین، حتی سفارتخانه‌ها ‌و نیز کنسولگری‌های‌ بیگانه هم اعتبار بست داشته است. آشکار است که بست نشستن به نوعی بستن دست عدالتخانه است. یک جا وقتی عده ای به ناحق در مسجدشاه اصفهان بست نشستند، حاکم اصفهان به آقانجفی، نوشت«‌در این مورد جای بست و تحصن نیست. حکایت عدلیه است و عدل و داد و رسیدگی و احقاق حقوق مردم. در این مورد کسی خیال تعدی و خلاف قانون دربارة آنها ندارد که متحصن شده اند» آقا نجفی هم بر قانون انگشت نهاده و خروج از بست و رفتن به عدلیه را توصیه کرد.( 4/ سال اول، ش 41، 1 ذی حجه 1327) مدت زمان زیادی باید می‌گذشت تا مسیر بست و بست نشینی از ذهن و خیال جامعه خارج شده و هر کس با اطمینان و خاطر آسوده، خویش را به دست قضا و قانون بسپارد.

موضوع دیگری که به سست شدن استقلال و اقتدار عدلیه منجر می‌شد، عدم پذیرش اصل تفکیک قوا بود. ادارات و سازمان‌های‌ دیگر و مهمتر از آن حاکم شهر، خود را در جایگاهی ورای قانون و قضا می دیدند، آن گونه که سعی داشتند در کار عدلیه دخالت کرده و با توصیه و توسط، رای قاضی را تحت شعاع قرار دهد. در سال 1328ق وزارت داخله به«‌عموم ایالات و ولایاتی که شعب عدلیه درآنجا دایر است» تلگرافی نموده و از ادارات مختلف خواسته بود که در کار عدلیه هیچ نوع مداخله ننمایند. (4/ سال دوم، ش 1، 19 محرم 1328) به راستی چگونه می‌شد به حاکم شهر، که از مقتدرین یا شاهزادگان قاجاری بود، فهمانید که حوزة اقتدار شما تا پشت در عدلیه است؟!

عدلیة اصفهان در امور مالی و اجرایی نیز با مشکلاتی روبرو بود. مشکلاتی که خوا‌ه ناخواه این اداره را هدف تیر انتقادهایی قرار می‌داد. گرفتن هر گونه پول از مراجعین با کار عدلیه تناقض اساسی داشت. یک بار وقتی حاج آقا نورالله[12] شنید عدلیه برای هر حکمی که می‌دهد یک تومان می‌گیرد، سخت بر‌آشفت که«‌ما باید صورت دخل و خرج عدلیه را بخواهیم که مصرفش کجاست. فراش‌ها ‌هم که باز مردم را رها نمی‌کنند. هر کجا می‌روند حکایت جریمه و پول گرفتن است. فرق زمان مشروطه و استبداد این است که در دولت مشروطه بدون جهت از کسی چیزی نگیرند» (1/ سال دوم، ش 26، 13 جمادی الاول 1326) روزنامه انجمن مقدس ملی،  پس از درج خبر فوق زاویة دیگری از انتقاد خود بر عدلیه را گشود و اضافه کرد«‌آن وقت هم با این بی اعتدالی‌ها ‌متوقعند بست موقوف باشد... چرا باید هر روز فریاد‌ها ‌و نفیرها درهر سرزمینی از ظلم عدلیه بر فلک اثیر باشد... مثلاً قبول بعضی ضمانت‌های‌ خنک در سرقت ثابثه یعنی چه که به مجرد ضمانت فلان سید مجهول، در حق دزد قبول می‌شود؟»(1/ سال دوم، ش 26، 13 جمادی الاول 1326)

مشکل دیگری که عدلیه اصفهان در این اواخر( سال 1332 ق) به آن مبتلا شد آن بودکه مطابق قانون دولتی، هزینه و حقوق عدلیه باید از در آمد‌های‌ خود این اداره تأمین می‌شد و مانند باقی ادارات، پولی از مالیه به عدلیه پرداخت نمی‌شد. روزنامه زاینده‌رود وقتی سه ماه حقوق کارکنان عدلیه اصفهان پرداخت نشد و صدای اعتراض آنان بلند گردید، نوشت:«‌اشخاصی که به وصول حقوق خود اطمینان ندارند آن طوری که لایق است در کاربستن وظایف خویش جدیت نمی کنند. به علاوه همین که دیدند حقوق آنها بایستی از عایدات خود اداره برسد، بسا هست در اتمام کارها تعجیل می‌کنند.» (4/سال چهارم، ش 14، 24 صفر 1332) حتی خبر داد که علمای اصفهان برای حل بحران عدلیه این شهر، طی تلگرافی از وزیر عدلیه خواسته اند حقوق عدلیه از ادارة‌ مالیه پرداخت شود. اما گویا اقدامی دراین جهت صورت نگرفت و بالاخره کارکنان عدلیه اصفهان به واسطة‌ نرسیدن حقوق شش ماهه، دست از کار کشیدند. ماجرا با پادرمیانی حاکم اصفهان به طور موقت خاتمه یافت و روزنامه زاینده‌رود پس از درست دانستن پرداخت حقوق عدلیه ازسوی ادارة مالیه نوشت«‌از این بابت ضرری هم به دولت عاید نگردد. برای آنکه حالیه اغلبی از احکام عدلیه به واسطة موانع، غیر مجری مانده و حقوق محاکمه و ده یک‌عدلیه در عهدةتعویق است» (4/ سال چهارم، 23 رجب 1332) به نظر می‌آید از یکسو عدلیة اصفهان به دلیل ضعف بنیة مالی دولت، ناچار بود خود بودجه‌اش را تأمین کند و از سوی دیگر هر نوع اخذ پول از مراجعین به نوعی بی‌عدالتی و بازگشت به نظام سابق محسوب شده مورد انتقاد مراجع دیگر قرار می‌گرفت. عدلیة اصفهان در این تنگنا گرفتار آمده بود.

 

نتیجه

روند شکل‌گیری و تحولات اولیة عدلیه اصفهان را از نظر گذراندیم و دیدیم علاوه بر خلاء قانون مدون، نظام عدلیه با مشکلات مدیریتی زیادی مواجه گردید. شاید مهم‌ترین چالش آن بود که به واسطه سوء مدیریت وزارت عدلیه، سه رئیس عدلیه به طور هم زمان برای اصفهان اعزام شدند که در همین اولین قدم اعتبار خویش و سازمان متبوعشان را خدشه دار نمودند. بدین واسطه عدلیه که خود مرجع خاتمه دادن به دعواها است، در اصفهان منشأ آشفتگی و تنش گردید. از سوی دیگر مشکلات نظری زیادی نیز پیش پای این نهاد تازه تأسیس بود. مشکلاتی که در تقابل نظام سنتی و مدرن قضایی ریشه داشت. همانند سنگ اندازی های محضرداران سابق، بست نشینی و عدم تفکیک قوا در ذهن متنفذین و قدرتمندان شهر. البته برای نظامی که تازه می‌خواست پا بگیرد این مشکلات دور از انتظار هم نبود. اما هر گونه ضعف و سردرگمی برای نهادی مثل عدلیه و دستگاه قضا، که مرجع مردم بوده و مهر خاتمه بر دعواها می‌زند، کارکرد و بازدهی آن را به سختی تحت تأثیر قرار می‌دهد. تا جایی که حتی موجب یأس و رویگردانی جامعة مخاطب از آن نهاد خدمت رسان می‌شود. چاله ای که عدلیة اصفهان در اوان مشروطیت بدان گرفتار گردید.  

فهرست منابع

  1. روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، محل نشر اصفهان، مدیر سیدسراج الدین صدر، سال اول تا پنجم

2.روزنامه جهاد اکبر، محل  نشر اصفهان، مدیر سیدعلی خراسانی، سال اول و دوم

3.روزنامه حبل المتین یومیه، محل نشر تهران، مدیر سید حسن کاشانی، سال دوم

4.روزنامه زاینده رود، محل نشر اصفهان، مدیر معین الاسلام خوانساری، سال اول تا پنجم

5.روزنامه شرق، محل نشر تهران، سید ضیاءالدین طباطبایی، سال اول

6.روزنامه مجلس، محل نشر تهران، مدیر سیدصادق طباطبایی، سال اول تا پنجم

7.روزنامه ناقور، محل نشر اصفهان، مدیر آقا مسیح تویسرکانی، سال اول

8. جابری انصاری، میرزا حسن،تاریخ اصفهان و ری و همه جهان، چاپخانه خرد، اصفهان، 1321.

9.رجایی، عبدالمهدی، تاریخ مشروطیت اصفهان، مرکز اصفهان شناسی، چاپ اول، 1385

10. ــــ،ــــــــــ اصفهان؛ از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول، دانشگاه اصفهان، چاپ اول،1386

 

 

 



[1] . دراین باره ر.ک: راوندی ، مرتضی( 1368) سیرقانون و  دادگستری در ایران، تهران، چشمه.

[2] . درباره نقش داور در برپایی دادگستری نوین ر.ک: عاقلی ، باقر ( 1369) داور و عدلیه ،تهران، علمی.

[3] . پس از برقراری نظام مشروطه در استان های کشور ( ایالات ) ونیز شهرستان‌ها ‌(ولایات ) با مراجعه  به آرای عمومی انجمن های محلی تشکیل گردید که به مثابه مجالس محلی عمل می‌کردند و انجمن  ولایتی اصفهان هم به ریاست حاج آقانورالله نجفی اصفهانی در رأس نظام مدیریتی منطقه بود. راجع به چگونگی تشکیل این انجمن در اصفهان و اعضای آن رک: عبدالمهدی رجایی، تاریخ مشروطیت اصفهان، مرکز اصفهان شناسی، چاپ اول، 1358، فصل اول و سوم.

[4]. مسیو پرنی دست کم تا  ذی قعده 1341 که در مجلس چهارم کنترات استخدام او تجدید گردید به عنوان مستشار عدلیه باقی بوده است.

[5]. میرزا سلیمان خان رکن الملک شیرازی از سالم ترین اجزای دستگاه ظل السلطان بود که سال های سال نایب الحکومه اصفهان نیز بود. از آثار ماندگار او در اصفهان بنای مسجد رکن الملک در تخت فولاد است. سرانجام رکن الملک در سال 1331ق بدرود حیات گفته و در درگاه مسجدش به خاک سپرده گردید.

[6]. سید عبدالله بهبهانی از رهبران روحانی مشروطیت ایران بود که در کنار آیت الله طباطبایی رهبری مردم را بر عهده داشتند. وی سرانجام در مشروطه کبیر ترور شد.

[7]. از انجمن‌های مردمی که در اوان مشروطیت در همه شهرهای ایران شکل گرفتند. این انجمن بیشتر از خاندان سلسله صدریة اصفهان بودند.

[8]. شیخ محمدتقی آقا نجفی روحانی متنفذ و قدرتمند اصفهان بود که با نظام جدید مشروطه همراهی هایی نیز نشان می داد.در صدر مشروطیت بنا به دلایلی از جمله پر رونق شدن برادرش حاج آقانورالله اندکی از اعتبارش کاسته شده بود. راجع به او رک: راجع به شرح زندگی خاندان نجفی رک: مصلح الدین مهدوی، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در قرون اخیر، خیام، چاپ اول، 1368.

[9]. در اصل چنین آمده و منظور حجت الاسلام است که در آن زمان به آقا نجفی می‌گفتند. در گزارش روزنامه مجلس راجع به این واقعه صراحتاً اسم«‌حجت الاسلام » آمده است.( 6/ سال دوم، ش 149، 16 جمادی الاول 1326 )

[10] . راجع به شیخ الملک و اقدامات او در زمان عدلیة فارس رک: باستانی پاریزی « زیر چل چراغ ـ توی شاهچراغ » در کتاب چل چراغ توی شاهچراغ، 1388، تهرن، نشر علم، صص 393 ـ 263)

[11]. نجف قلی خان صمصام السلطنه پس از فتح اصفهان به دست نیروهای بختیاری به حکومت این شهر رسید و چند دوره حاکم اصفهان بود.

[12]. حاج آقا نورالله نجفی مسجدشاهی فرزند شیخ محمدباقر نجفی و برادر کوچکتر آقانجفی بود. او در جریان حرکت های سیاسی و اجتماعی مشروطه تا دوران رضاشاه زعامت مردم اصفهان را بر عهده داشت و سرانجام نیز بعد در سال 1306 ش بعد از قیامش علیه دولت رضاشاه در قم درگذشت و جنازه اش را به عتبات بردند.دربارة او رک: موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقانورالله اصفهانی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، 1387.

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٧